يكي از دلايل ايجاد قانون در كشورها و استفاده از آن براي جلوگيري از هرج و مرج همين است. اينكه اگر كسي خواست حقي را براي خود قائل شده و از ديگران براي رسيدن به اهدافش استفاده كند، ملزم به دادن حق و حقوق ديگران شود. دوران بردهداري و سوءاستفاده مردم گذشته و قانون اين اجازه را به كسي نميدهد كه هر كاري خواستيم، انجام بدهيم. البته در فوتبال هم اين قوانين با رأي حداكثري همه اعضاي فدراسيون بينالمللي فوتبال (فيفا) تصويب شده و همه ملزم به اجرا و انجام دستوراتش هستند. استفاده از بازيكنان خارجي يا داخلي براي كسب موفقيت تيمها يكي از ابزارهاي پيشرفت براي باشگاههاست تا از اين طريق به خواستههايشان كه همانا رسيدن به عناوين قهرماني يا ليگهاي باشگاهي در سطح قاره است، برسند. اگر امروز AFC به 4 باشگاه ما سختگيري كرد، بايد اين را در رعايت نشدن قوانين درست فوتبالي در كشور جويا شد. اينكه چرا باشگاهها اين حق را براي خود قائل ميشوند كه از بازيكنان يا مربيان مورد نظرشان استفاده كنند ولي اين حق را به بازيكنان و مربياني كه برايشان كار كردند، قائل نيستند كه در ازاي كارشان پول دريافت كنند! وقتي اين حجم از ناعدالتي به وجود بيايد، به وضوح ميتوان دريافت كه قانون درست اجرا نميشود. وقتي قانون در فوتبال ما اجرا نشد، اين مشكلات به وجود آمد. هر ساله شاهديم كه سازمان ليگ با انتشار اطلاعيه و صدور بيانيه از باشگاهها ميخواهد مطالبات بازيكنان و مربيانشان را بدهند و اولتيماتوم ميدهد كه اگر پولها تسويه نشوند، اجازه عقد قرارداد با بازيكنان جديد را از آنها خواهند گرفت ولي هر بار در روزهاي آخر اين احكام جدي و به نظر قاطعانه ميشكنند و در نهايت بار ديگر حجم زيادي از بدهيهاي قبلي به جديد اضافه شده و فقط در اين ميان جماعت فوتباليست و مربي هستند كه ضرر ميكنند! AFC به درستي به كشورهاي عضوش تأكيد كرده كه اين مطالبات را تسويه كنند چون در غير اين صورت باشگاهها تا ابد هم سراغ بدهيهايشان نميرفتند. سهم اصلي در بروز اين مشكلات متوجه فدراسيون فوتبال است و اگر اين مرجع با ايجاد قوانين سفت و سخت كار را به سادگي نگيرد، حتماً همه باشگاهها فكر اين روزها را خواهند كرد. تيمي كه هزينه ميكند تا بازيكن خارجي بياورد، سهميه بگيرد و به آسيا برود، بايد بداند بدون داشتن مجوز حرفهاي مورد تأييد AFC هيچكدام از اقداماتش به درد نميخورد، پس خود را ملزم ميكند طبق قانون پيش برود.