نمونهاش همين رأيگيري اخير درباره لغو بازيهاي ايران و عربستان در كشور ثالث بود. يكي از دلايل ايجاد قانون در كشورها و استفاده از آن براي جلوگيري از هرج و مرج همين است. اينكه اگر كسي خواست حقي را براي خود قائل شده و از ديگران براي رسيدن به اهدافش استفاده كند ملزم به دادن حق و حقوق ديگران شود. دوران حقكشي و بهرهبرداري از مردم گذشته و قانون اين اجازه را به كسي نميدهد كه هر كاري خواست انجام دهد. البته در فوتبال هم اين قوانين با رأي حداكثري همه اعضاي فدراسيون بينالمللي فوتبال (فيفا) تصويب شده و همه ملزم به اجرا و انجام دستوراتش هستند. در بحث اولتيماتومي كه AFC به باشگاههاي ما داد هم اين موضوع كاملاً صدق ميكند. اگر امروز AFC به 4 باشگاه ما سختگيري كرد بايد اين را در رعايت نشدن قوانين درست فوتبالي در كشور جويا شد. اينكه چرا باشگاهها اين حق را براي خود قائل ميشوند كه از بازيكنان يا مربيان مورد نظرشان استفاده كنند ولي اين حق را برای بازيكنان و مربياني كه برايشان كار كردند قائل نيستند كه در ازاي كارشان پول دريافت كنند! وقتي اين حجم از ناعدالتي به وجود بيايد به وضوح ميتوان دريافت كه قانون درست اجرا نميشود. حالا كه به جام جهاني ميرويم اين مسائل براي فوتبال ما خوب نيست. در ابتداي فصول نقل و انتقالات شاهديم كه سازمان ليگ با انتشار اطلاعيه و صدور بيانيه از باشگاهها ميخواهد مطالبات بازيكنان و مربيانشان را بدهند و اولتيماتوم ميدهد بايد پولها تسويه شوند اما هر بار در روزهاي آخر اين احكام مثلاً قاطعانه ميشكنند و در نهايت بار ديگر حجم زيادي از بدهيهاي قبلي به جديد اضافه شده و فقط در اين ميان جماعت فوتباليست و مربي هستند كه ضرر ميكنند! AFC به درستي به كشورهاي عضوش تأكيد كرده كه اين مطالبات را تسويه كنند چون در غير اينصورت باشگاهها تا ابد هم سراغ بدهيهايشان نميرفتند. سهم اصلي در بروز اين مشكلات متوجه فدراسيون فوتبال است و اگر اين مرجع با ايجاد قوانين سفت و سخت كار را به سادگي نگيرد حتماً همه باشگاهها فكر اين روزها را خواهند كرد. تيمي كه هزينه ميكند تا بازيكن خارجي بياورد، سهميه بگيرد و به آسيا برود بايد بداند بدون داشتن مجوز حرفهاي مورد تأييد AFC هيچكدام از اقداماتش به درد نميخورند پس خود را ملزم ميكند طبق قانون پيش برود. 

نویسنده: مسعود معينی