به گزارش خبرورزشی،  در صورتی که باشگاهی به صورت غیرقانونی، از پرداخت حقوق بازیکن که موعد پرداخت آن فرا رسیده است، به مدت حداقل دو ماه قصور کند، بازیکن می تواند با دلیل موجه قرارداد خود را فسخ نماید

مطابق آخرین بخش نامه فیفا (شماره ۱۶۲۵)، در آخرین اجلاس شورای فیفا در بوگوتا پایتخت کلمبیا، اصلاحات مهمی در مقررات نقل و انتقال و وضعیت بازیکنان فیفا به تصویب رسید. اجرایی شدن اصلاحات جدید، عرصه را برای باشگاه هایی که وضعیت مالی نامناسبی دارند تنگتر خواهد کرد.

عمده اصلاحات انجام گرفته، مربوط به رابطه بین بازیکنان حرفه ای و باشگاه ها و رعایت یکی از اصول اساسی در مقررات فیفا یعنی اصل ثبات قراردادها (یا به نوعی اصل لزوم قراردادها در حقوق ایران ) است.از دیگر اصلاحات مهم در مقررات، مربوط به نحوه اجرایی شدن تصمیمات مالی مراجع حل اختلاف فیفا است، که در ادامه به آن نیز می پردازیم.

اصلاحات در مقررات جدید، شامل موارد زیر هستند، که هر کدام را به اختصار بررسی می نماییم:

الف - بند جدیدی در ماده ۱۴، بدین ترتیب: هر سو رفتار ( یا رفتار ناشایست ) یک طرف قرارداد جهت فشار به طرف مقابل، برای پایان دادن به قرارداد یا تغییر در مفاد قرارداد، این حق را برای طرف دیگر (بازیکن یا باشگاه) محفوظ می داند که قراردادش را به دلیل موجه فسخ نماید.

به نظر می رسد این ماده در نتیجه مذاکرات اتحادیه جهانی بازیکنان حرفه ای فوتبال (FIFPro) با فیفا، به مقررات افزوده شده است و غالبا جنبه حمایتی از بازیکنان دارد. در برخی موارد باشگاه ها برای آنکه بازیکن را مجبور به فسخ قرارداد نمایند، وی را از حضور در تمرینات تیمی منع کرده و بازیکن بایستی به تنهایی تمرین کند. با وجود این بند جدید در مقررات، در صورت وقوع چنین اقداماتی از طرف باشگاه ها، بازیکنان میتوانند قراردادشان را به صورت موجه فسخ نمایند.

همان طور که از متن ماده مشخص است در این ماده نوع خاصی از رفتار ناشایست مدنظر قرار گرفته، که این رفتار با هدف ایجاد فشار برای طرف مقابل جهت فسخ قرارداد یا تغییر در مفاد قرارداد انجام می گیرد.اما خارج از بحث این ماده، بایستی در نظر داشت که به صورت کلی در مواقعی خاص و محدود، رفتار ناشایست بازیکن میتواند دلیلی موجه برای فسخ قرارداد از طرف باشگاه باشد. اما باشگاه ها برای اعمال این حق ابتدا باید به این نکات توجه داشته باشند:

اولا، اتاق حل اختلاف فیفا در پذیرش چنین وضعیتی به عنوان مبنایی برای فسخ یک طرفه بسیار سختگیرانه عمل میکند و حوزه تفسیر آن را محدود در نظر میگیرد. چنانکه که در هر پرونده میزانی از شدت عمل ناشایست باید توسط مرجع رسیدگی کننده احراز گردد.

ثانیا، اتکا به چنین شرایطی برای فسخ قرارداد باید به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود. برای مثال باشگاه نمیتواند با اولین حرکت ناشایست بازیکن، مثل برخورد با هم تیمی در تمرینات، با اتکا به این مورد قرارداد را فسخ نماید و در ابتدا بایستی مجازات های سبک تر برای بازیکن در نظر بگیرد.

ثالثا، در صورتی که عملی به طور مرتب توسط بازیکن تکرار شود، بازیکن را از عواقب ادامه رفتارش آگاه نمایند.

رابعا، مدارک و مستندات عینی وجود داشته باشد که تایید نماید ادامه همکاری به لحاظ منطقی میسر نیست.

ب - ماده جدید (۱۴ مکرر) در خصوص فسخ موجه قرارداد به دلیل حقوق معوقه

۱-  در صورتی که باشگاهی به صورت غیرقانونی، از پرداخت حقوق بازیکن که موعد پرداخت آن فرا رسیده است، به مدت حداقل دو ماه قصور ورزد ، به شرط آنکه بازیکن از قبل باشگاه را نسبت به عدم پرداخت مطالبات به صورت کتبی آگاه کرده باشد و فرصتی حداقل ۱۵ روزه برای باشگاه تعیین کرده باشد تا به تعهدات مالی خود عمل نماید، بازیکن میتواند با دلیل موجه قرارداد خود را فسخ نماید. شروط جایگزین که تا قبل از زمان اجرایی شدن این مقررات در قراردادها پیشبینی شده، میتوانند مورد ملاحظه قرار گیرد.

۲-  حقوق بازیکن که ترتیب پرداخت آن به صورت ماهیانه تعیین نشده است، به نسبت معادل حقوق دو ماه میتواند مورد ملاحظه قرار گیرد. تاخیر در پرداخت مبلغی معادل حداقل دو ماه، میتواند به عنوان دلیل موجه برای بازیکن تلقی گردد تا بتواند قرارداد خود را فسخ نماید، به شرط آنکه اطلاع کتبی را که در بند قبل اشاره شد، قبلا ارسال کرده باشد.

۳-  توافقات چانه زنی جمعی که به طور معتبر بین نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگر در سطح ملی و مطابق مقررات داخلی به وجود آمده، میتواند استثنائی بر اصول ذکر شده در پاراگراف اول و دوم باشد. بندهای چنین توافقاتی بایستی لحاظ قرار گیرد.

در این خصوص، اگرچه در مقررات قبلی به صراحت در مورد حق فسخ به دلیل موجه به خاطر وجود معوقات اشاره نشده بود، اما رویه قضایی اتاق حل اختلاف و همچنین تفسیر فیفا در خصوص مقررات نقل و انتقالات نشان از آن داشت که علیرغم صراحت قانونی، بازیکنان در شرایطی که باشگاه به تعهدات مالی خود عمل نمیکند، میتوانند قرارداد را فسخ نمایند. در گذشته در خصوص این که حداقل چند ماه از پرداخت معوقات بایستی سپری شود تا بازیکن به دلیل آن بتواند قرارداد خود را فسخ نماید، در برخی آرای اتاق حل اختلاف، وحدت رویه دیده نمیشد، بدین صورت که در برخی پرونده ها معیار دو ماه در نظر گرفته شده و در برخی دیگر حداقل ۳ ماه. که نهایتا در این مقررات مدت حداقل دو ماه تایید شده است و با وجود این ماده از این پس بازیکنان میتواند با اطمینان خاطر بیشتری اقدام نمایند. همچنین حداقل فرصت به باشگاه برای انجام تعهدات مالی در گذشته ۱۰ روز بود که در این مقررات به ۱۵ روز افزایش پیدا کرده است.

در خصوص امکان انحراف از این اصل درصورت وجود توافقات چانه زنی، بایستی اشاره شود که در حال حاضر چنین توافقاتی در ساختار فوتبال ایران وجود نداشته و به نظر در آینده نزدیک هم وجود نخواهد شد، فلذا استناد به این بندها در وضعیت فعلی فوتبال کشورمان امکان پذیر نیست.

ج - شرایط جدیدی در ماده ۱۷ در خصوص محاسبه غرامت قابل پرداخت به بازیکن:

۱-  در شرایطی که بازیکن پس از اتمام قرارداد قبلی، قرارداد جدیدی منعقد ننموده باشد، به عنوان یک قاعده کلی، غرامت بایستی برابر با باقی مانده میزان قراردادی باشد که پیش از موعد، خاتمه پیدا کرده است.

۲-  در شرایطی که بازیکن در زمان صدور تصمیم، قرارداد جدیدی منعقد نموده باشد، ارزش قرارداد جدید در بازه زمانی باقی مانده از قرارداد قبلی که پیش از موعد خاتمه پیدا کرده است، بایستی از باقی مانده قرارداد قبلی کسر گردد ( " غرامت کاهش یافته " ) . علاوه بر این، در صورت فسخ پیش از موعد قرارداد به دلیل بدهی های معوقه، علاوه بر غرامت کاهش یافته، بازیکن مستحق دریافت مبلغی برابر با تا مجموع حقوق سه ماه ( " غرامت مازاد " ) است. در صورت وجود شرایط مشدده، میزان "غرامت مازاد" میتواند تا معادل ۶ ماه حقوق ماهیانه افزایش یابد. مجموع مبلغ غرامت هیچگاه نباید از میزان ارزش باقی مانده قراردادی که پیش از موعد فسخ شده، بیشتر باشد.

۳-  توافقات چانه زنی دست جمعی که به صورت معتبر بین نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگر در سطح ملی و مطابق مقررات داخلی به وجود آمد، ممکن است باعث انحراف از اصول ذکر شده در پاراگراف اول و دوم گردد. بندهای چنین توافقاتی بایستی لحاظ قرار گیرند.

این بند جدید در مقررات در خصوص نحوه تعیین میزان غرامت و به خصوص کسر از مبلغ غرامت به علت انعقاد قرارداد جدید، رویه قضایی مفصلی در اتاق حل اختلاف فیفا و همچنین دادگاه حکمیت ورزش دارد. اما میتوان گفت علت اصلی پیش بینی این مقرره در اصلاحات جدید، سعی در ایجاد رویه ای واحد در نهادهای تصمیم گیرنده، در خصوص نحوه محاسبه غرامت ناشی از فسخ به دلیل معوقات پرداختی باشد.

د- بند جدیدی در ماده ۱۸ مقررات در خصوص اعطا مهلت بیشتر به باشگاه برای پرداخت معوقات:

شروطی در قرارداد که به یک باشگاه مهلتی بیشتر برای پرداخت معوقات بازیکن اعطا مینماید (اصطلاحا تعیین ضرب العجل)، با وجود درج در قرارداد، معتبر شناخته نمیشود. پیش بینی چنین شرایطی در توافقات چانه زنی دست جمعی که به صورت معتبر بین نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگر در سطح ملی و مطابق مقررات داخلی به وجود آمده، قانونی بوده و معتبر تلقی میشود. قرارداد هایی که قبل از زمان اجرایی شدن این مقررات منعقد شده است، مشمول این محرومیت نمیشوند.

به علت عدم وجود چنین بحثی در حقوق ایران، متن ماده جدید در نگاه اول مبهم به نظر میرسد. برای درک بهتر این مقرره جدید یک مثال مطرح میکنیم. فرض کنید باشگاهی با بازیکنی قرارداد منعقد مینماید و در آن قرارداد متعهد میشود که ۳۰ درصد از مبلغ قرارداد را تا ۱۵ آبان ماه پرداخت نماید. حال اگر در همین قرارداد شرط دیگری گنجانده شده باشد بدین صورت که پس از فرا رسیدن مهلت معین شده ( ۱۵ آبان ) و عدم ایفای تعهدات از طرف باشگاه، بازیکن ملزم باشد تا مهلتی اضافی (ضرب العجل) تا ( ۱۵ آذر ) به باشگاه اعطا نماید تا باشگاه تعهدات خود را پرداخت کند، چنین شرطی طبق مقررات جدید قابل پذیرش نخواهد بود.

ه - ماده جدید ۲۴ مکرر در خصوص نحوه اجرای تصمیمات مالی

۱-  زمانی که به یک طرف (باشگاه یا بازیکن) دستور داده میشود( طبق حکم مرجع صالح ) که به طرف دیگر ( باشگاه یا بازیکن ) میزان معینی پول پرداخت نماید ( حقوق عقب افتاده یا غرامت ) ، کمیته وضعیت بازیکنان ، اتاق حل اختلاف ، قاضی منفرد (در هر کدام از این دو مرجع) بایستی هنگام تصمیم، در خصوص پیامدهای عدم پرداخت مبالغ مربوطه تصمیم گیری نماید.

۲-  چنین نتایجی بدین صورت بایستی در قسمت نتایج تصمیم، قرارگیرد:

- علیه باشگاه؛ ممنوعیت از ثبت هر بازیکن جدید، در سطح ملی یا بین المللی، تا زمانی که مبلغ پرداخت گردد. مجموع حداکثر ممنوعیت از ثبت، شامل مجازات ورزشی احتمالی، بایستی برای سه دوره کامل و متوالی باشد.

- علیه بازیکن؛ محرومیت از حضور در بازیهای رسمی، تا زمانی که مبلغ پرداخت شود. مجموع حداکثر دوره ممنوعیت، شامل مجازات ورزشی احتمالی، بایستی برای حداکثر ۶ ماه در خصوص حضور در بازیهای رسمی باشد.

۳-  در صورتی که مبلغ مربوطه پرداخت گردد، ممنوعیت یا محدودیت قبل از پایان دوره معین شده، پایان میپذیرد.

۴-  ممنوعیت یا محرومیت از زمانی قابل اعمال است که پس از صدور رای نهایی و لازم الاجرا شدن آن، ۴۵ روز از زمان ارسال مشخصات حساب بانکی توسط محکوم له، گذشته باشد.

در نتیجه ضعف در خصوص نحوه اجرای آرا صادر شده توسط اتاق حل اختلاف فیفا و همچنین کمیته وضعیت فیفا، این مقرره جدید پیش بینی شده است. با اجرای این بند جدید در مقررات، کمیته وضعیت بازیکنان فیفا و اتاق حل اختلاف دارای قدرت اجرایی بسیار بیشتری نسبت به گذشته خواهند بود. در گذشته قدرت اجرایی این دو نهاد محدود بود و اکثر تصمیمات در نهایت توسط بازوی اجرایی، یعنی کمیته انضباطی فیفا، به مرحله اجرا میرسیدند. با پیش بینی این ماده جدید، از این پس هر دو کمیته رسیدگی کننده به اختلافات، در خصوص آرا مالی، موظف هستند تا نحوه اجرای هر تصمیم را به صورت مشخص معین کنند. در واقع از این پس شاید لازم نباشد تا تعداد آرا علیه یک باشگاه به میزان مشخصی برسد تا آن باشگاه در نهایت از پنجره های نقل و انتقالاتی محروم شود و یا به معنای دقیق تر برای آن مجازات ورزشی مشخص گردد. از این پس این دو نهاد میتوانند تا زمان عمل به تعهدات مالی، به طور موقت محرومیت هایی برای باشگاه و یا بازیکن در نظر بگیرند.

تغییر دیگر مربوط می شود به فرصت ۴۵ روزه برای اجرای آرا. چنین بندی قبلا در مقررات فیفا وجود نداشته است، اما رویه قضایی فیفا در تمامی آرا فرصتی ۳۰ روزه برای اجرا در نظر میگرفت که طبق این ماده این مهلت به ۴۵ روز افزایش یافته است. گفتنی است که این مقررات از تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۱۸ (۱۱ خرداد ۱۳۹۷)، اجرایی خواهد شد.