خبرورزشی/مهری رنجبر: سرانجام، روز آخر رسید. هر تلاشی اگر قرار بود بکنند تا الان کرده‌اند. امروز با پایان مهلت مدیران بازنشسته برای استعفا، مقاومت‌شان و حضور در محل کارشان مساوی است با جرم چراکه دیگر نه مدیر هستند، نه حق امضا و گردش مالی دارند. هرچند قرار نیست قوه قضاییه با آن‌ها برخورد ضربتی کند، اما به گفته ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرونده خاطیان بعد از تکمیل به دادسرا فرستاده می‌شود. قصه از سه ماه پیش شروع شد. درست شهریورماه که نمایندگان مجلس قانون ممنوعیت به‌کار بازنشسته‌ها را تصویب کردند و ۲۱ شهریور هم شورای نگهبان با تأییدش برای اجرا به دستگاه‌ها فرستاد. البته آزادگان بالای سه سال، جانبازان بالای ۵۰ درصد، فرزندان شهدا و نظامیان بازنشسته با مجوز رهبری می‌توانستند بمانند. مدت اجرای قانون دو ماه بعد از ابلاغ بود. مدیران بازنشسته ورزشی هم از این قضیه مستثنی نبودند. با اجرای آن، قانون شامل حال ۱۲ رئیس فدراسیون ورزشی و چند معاون وزیر هم شد؛ زنده‌یاد بهرام شفیع، غلامرضا امینی، علیرضا رحیمی، علی مجدآرا، مصطفی کریمی، احمد ضیایی، محمدعلی صبور، محمود رشیدی، محمدصادق فرجی، محمد درخشان، حجت‌ا... دهخدایی و مهدی تاج، به ترتیب رؤسای فدراسیون‌های هاکی، قایقرانی، هندبال، همگانی، ناشنوایان، والیبال، سه‌گانه، ورزش‌های رزمی، کاراته، جودو، چوگان و فوتبال. بعضی‌ها همان اول موضع‌گیری کردند و حتی به فدراسیون‌های جهانی خبر دادند که قرار است آن‌ها را برکنار کنند و با اعتراض فدراسیون‌های جهانی پای کمیته بین‌المللی المپیک هم وسط کشیده شد، اما وقتی سیدرضا صالحی‌امیری رئیس کمیته ملی المپیک مستند باخ را قانع کرد پای برکناری و دخالت دولت در میان نیست و قانون مجلس است، IOC هم کوتاه آمد و فدراسیون‌های جهانی هم گفتند با قانون مشکل ندارند فقط رئیس بعدی حتماً باید با انتخابات و از طریق مجمع بیاید. در مقابل بعضی‌ها هم مثل مصطفی کریمی، غلامرضا امینی، حجت دهخدا و علیرضا رحیمی با انتخاب سرپرست بی‌سروصدا استعفا کردند. در این میان مهدی تاج ماندگار شد، وقتی فدراسیون جهانی وارد شد و برای اینکه خطر تعلیق از سر فوتبال کم شود، به تاج راه نشان دادند که با استفاده از ماده ۶۰ قانون ایثارگران و امتیاز ایثارگری، همچنان رئیس بماند، اما همکاران بازنشسته اش باید بروند. اگر چه بعضی از اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال هنوز مصر هستند بمانند. بعد از تاج، احمد ضیایی رئیس فدراسیون والیبال و صادق فرجی رئیس کاراته هم می‌خواستند مثل تاج از ماده ۶۰ قانون ایثارگری استفاده کنند. دو رئیس بازنشسته‌ای که زودتر از موعد بازنشسته شده‌اند. آن‌ها برای استفاده از این امتیاز به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا حکم برگشت به کار بگیرند، اما به گفته یکی از مسئولان ورزش، فرجی به خاطر اینکه قبلاً از امتیاز ایثارگری اش استفاده کرده، شانسی برای گرفتن حکم ندارد. مسئولان رده بالای ورزش حتی برای احمد ضیایی رئیس فدراسیون هم این شانس را قائل نبودند. ضیایی در جلسه‌ای با رئیس کمیته ملی المپیک تا ۳۰ آبان مهلت گرفته بود و قول داده بود اگر حکمش نیامد همان روز استعفا کند، اما ۳۰ آبان هم گذشت و خبری از استعفایش نشد. ولی مدیر روابط عمومی فدراسیون در جواب همه خبرنگاران گفته بود: «ضیایی موافقت ضمنی برگشت به کار را گرفته و منتظر است حکمش بیاید.»
همان موقع مسئولان وزارت هم گفته بودند رؤسای بازنشسته تا موعد قانونی مهلت دارند و حتی در جواب آن‌ها بابت رفتن راه‌های مختلف برای گرفتن حکم برگشت به کار هم مخالفتی نکرده بودند، اما حالا با پایان این مهلت، آن‌هایی که مجوز ندارند، باید بروند. به گفته صالحی‌امیری، هیچ اشکالی ندارد اگر رؤسای بازنشسته بتوانند از راه‌های قانونی مجوز ماندن بگیرند، اما بدون مجوز، حق ماندن ندارند، چون وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به عنوان نهاد‌های ورزشی از بی‌قانونی حمایت نمی‌کنند و مقابل قانون قرار نمی‌گیرند. محمدرضا داورزنی معاون ورزش توسعه قهرمانی هم گفته بود: «پایان هفته تکلیف ضیایی و فرجی مشخص می‌شود. آن‌ها اگر به استناد قانون می‌توانند بمانند، باید گواهی لازم را از نهاد‌های مربوطه بگیرند و اگر نتوانند، برای این دو فدراسیون سرپرست مشخص می‌شود.» البته فصل‌الخطاب همه، صحبت‌های دو روز پیش رهبر انقلاب در کلاس درس فقه بود. ایشان با صحبت‌هایشان آب پاکی را روی دست همه ریختند و همه را ملزم به اجرای قانون دانستند: «این قانون بازنشستگان، یک قانون بسیار خوبی است. این از آن قوانینی است که ما به آن احتیاج داشتیم، جایش هم خالی بود. این قانون در واقع حلقه بسته مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی از جا‌ها سال‌های سال طول می‌کشد، این حلقه مدیریتی بسته را باز می‌کند و راه را برای جوان‌ها می‌گشاید که بتوانند خودشان را برسانند به مراکز مدیریتی. بنابراین اصل قانون، قانون خوبی است...»
بنابراین امروز تکلیف مشخص می‌شود. اگر حکم برگشت به کار ضیایی و فرجی صادر شده باشد، آن‌ها به کارشان در فدراسیون والیبال و کاراته ادامه می‌دهند وگرنه از شنبه باید صندلی‌هایشان را به سرپرست‌ها تحویل دهند. آن‌ها اگر بدون مجوز روی صندلی‌های‌شان بنشینند از نظر قانون مجرم هستند.