خبرورزشی/مهری رنجبر: رفتن رئیس بازنشسته فدراسیون والیبال و معرفی سرپرست جدید چندان هم بدون حاشیه نبود. این بار با نامه سرگشاده اعضای هیئترئیسه برای تغییر سرپرست فدراسیون. آن هم صبح دیروز و چند ساعت مانده به معرفی رسمی افشین داوری، سرپرستی که به قول خودش آمده تا مقدمات مجمع انتخابات فدراسیون را برگزار کند. احمد ضیایی که منتقد به اجرای قانون ممنوعیت به کار بازنشستهها قبل از پایان دوره ریاست چهار ساله اش بود تا روز آخر هم برای نرفتن مقاومت کرد. ضیایی میخواست به خاطر بازنشستگی زودتر از موعد با استفاده از ماده ۶۰ قانون ایثارگری، حکم برگشت به کار بگیرد. او حتی وقتی مسئولان ورزش خواسته بودند، استعفا بدهد اول تا ۳۰ آبان مهلت گرفته بود، اما حکم نیامد و استعفا هم نداد. مسئولان ورزش به او تا ۱۵ آذر، موعد سازمان بازرسی کل کشور هم صبر کردند. هر چند بعضیها گفتند ضیایی حکم برگشت به کار را گرفته و تنها به خاطر پروسه اداری از وزیر مهلت سه روزه خواسته بود، حتی بدون حق امضا و اختیارات رئیس، اما وقتی پنجشنبه خبری از حکم نشد، وزیر ورزش، جمعه حکم سرپرست فدراسیون را به نام افشین داوری امضا کرد. هر چند اول حرف از سرپرستی امیرحسین منظمی دبیر فدراسیون بود، اما او ظاهراً به خاطر اینکه شانس کاندیداتوری را از دست ندهد قبول نکرد. البته خبری هم از استعفای ضیایی نبود و بعضی خبرگزاریهای وابسته هم نوشتند او شنبه در فدراسیون حاضر شده. اگر چه به گفته ناصر سراجی رؤسای بازنشسته از شنبه با حضور در دفتر کارشان مجرم شناخته میشدند. موضع گیری علیه رفتن ضیایی به حدی بود که حتی سایت فدراسیون والیبال هم خبری از سرپرستی افشین داوری منتشر نکرد، اما خیلی زود نامه هیئترئیسه را رو کرد. با این حال بعضی خبرگزاریها هم عصر شنبه خبر استعفای ضیایی را منتشر کردند. هر چند خودش در مصاحبه با سایتی استعفایش را تکذیب کرده است. وقتی حرف از معارفه دیروز افشین داوری شد، ۶ عضو هیئترئیسه فدراسیون با امضای نامهای به وزیر ورزش با استناد به اساسنامه سال ۷۸ فدراسیون خواستند به جای داوری، نایبرئیس فدراسیون سرپرست شود، یعنی بابک طالبی. در نامه آنها آمده: «در پی معرفی آقای افشین داوری به عنوان سرپرست فدراسیون والیبال، بدون استعفای آقای احمد ضیایی رئیس فدراسیون اعضا هیئترئیسه در نامهای سرگشاده خواستار رعایت ماده ۱۳ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی از سوی وزارت ورزش و جوانان شدند. در این ماده به صراحت اعلام شده در صورت غیبت و استعفای رئیس فدراسیون، نایبرئیس فدراسیون عهدهدار امور اجرایی فدراسیون است.»، اما نکته جالب اینکه ظاهراً اعضای هیئترئیسه اساسنامه جدید فدراسیون که سال ۸۱ تغییر کرده را ندیدهاند چرا که در تبصره ۲، ماده ۱۰ آن آمده است: «پس از عزل یا استعفای رئیس فدراسیون، رئیس سازمان تربیت بدنی میتواند فردی را به عنوان سرپرست تعیین کند. مجمع هم موظف است ظرف ۶ ماه با رعایت مقررات انتخابات را برگزار کند.» از بین اعضای هیئترئیسه امیرحسین منظمی دبیر فدراسیون جوابگوی تلفنش نبود، اما مسعود صالحیه میگوید: «من یک عضو هیئترئیسه هستم. هیئترئیسه ۱۰ عضو دارد که تصمیم جمعی گرفتهاند. به طور حتم اطلاعاتی بوده که این نامه را نوشتهاند.» او البته داوری را میشناسد، اما معتقد است: «من افشین داوری را از فدراسیون ناشنوایان میشناسم، اما پشت پردههایی هست که نمیتوانم بگویم. درباره عوض کردن ضیایی و آمدن داوری مسائلی بین بزرگان هست که باید از ضیایی یا منظمی بپرسید.» عضو هیئترئیسه فدراسیون والیبال بیجواب ماندن تلفنهای ما را اینطور توجیه میکند: «نمیخواهند مطالب را باز کنند و بگویند چه خبر است. در واقع جنگ، جنگ قدرت است.» صالحیه هم حاشیه زیاد والیبال را تأیید میکند: «من هم با شما موافقم که حاشیه برای والیبال خوب نیست. زمانی موفق میشویم که حاشیهها از والیبال دور شود و با برنامه و تلاش دوباره والیبال به موفقیت میرسد، اما واقعاً نمیدانم چرا این مسائل برای والیبال به این صورت درآمده است.».
اما صدیقه کعبی زاده معاون بانوان فدراسیون والیبال که با حکم ضیایی به فدراسیون برگشته میگوید: «ضیایی پیگیر کارهایش برای برگشت است و احتمالاً این هفته نتیجه مشخص میشود، اما حالا درخواست هیئت رئیسه، اعمال ماده ۱۳ اساس نامه فدراسیونهای ورزشی است.»
با این حال محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی نامه هیئترئیسه فدراسیون والیبال را قانونی نمیداند: «شاید بعضیها قانون مصوب را قبول نداشته باشند، اما وزارت ورزش براساس میل و نظر شخصی عمل نمیکند، موظف بر اجرای قانون است و باید به دستگاههای نظارتی پاسخگو باشد.»
اما صدیقه کعبی زاده معاون بانوان فدراسیون والیبال که با حکم ضیایی به فدراسیون برگشته میگوید: «ضیایی پیگیر کارهایش برای برگشت است و احتمالاً این هفته نتیجه مشخص میشود، اما حالا درخواست هیئت رئیسه، اعمال ماده ۱۳ اساس نامه فدراسیونهای ورزشی است.»
با این حال محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی نامه هیئترئیسه فدراسیون والیبال را قانونی نمیداند: «شاید بعضیها قانون مصوب را قبول نداشته باشند، اما وزارت ورزش براساس میل و نظر شخصی عمل نمیکند، موظف بر اجرای قانون است و باید به دستگاههای نظارتی پاسخگو باشد.»