به گزارش خبرورزشی، ظاهرا موعد تصمیمی که کل فوتبال ایران منتظرش بود، رسیده. ماه هاست طرفداران فوتبال، از رده باشگاهی بگیرید تا ملی، معتقد هستند باید مدیران یا روسا پول قراردادهای عجیب خارجی را پرداخت کنند تا این عبرت شود. اخیرا جمشید نورشرق رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال هم اعلام کرد اگر با یک مدیر یا رئیس چنین برخوردی شود، دیگر هیچکس جرات نمیکند قراردادی خارج از چارچوب با خارجیها امضا کند. حالا انگار موعد آن رسیده تا برای اولین بار این اتفاق رخ دهد و عبرت شود برای دیگران.
روز گذشته منابع موثق خبری فاش کردند سازمان بازرسی کل کشور و دادسرا در نامهای به تاج و اعضای هیات رئیسه به آنها دستور داده تا لیست تمام داراییهای خود را در اختیارشان قرار دهد. این اتفاق درست بعد از آن رخ داد که ابتدا مجلس از سازمان بازرسی خواست تا به قرارداد جنجالی ویلموتس رسیدگی کند و در ادامه این سازمان بعد از بررسیها آن را به قوه قضائیه ارجاع داد؛ بنابراین پرونده به دادسرا رسید تا به مرحله صدور رای برسد.
حالا افشای خبر نامه سازمان بازرسی و دادسرا نشان میدهد فرضیه پرداخت پول ویلموتس از جیب تاج و هیات رئیسه صحت دارد و شایعه نیست. از مدتی قبل این شایعه در رسانهها مطرح شد، ولی انگار به مرحله اجرایی رسیده است. بعضی از اعضای هیات رئیسه میگفتند در جریان قرارداد ویلموتس نیستند، ولی چندی قبل کاظم طالقانی فاش کرد تمام آنها از قرارداد با ویلموتس با خبر بودند! نکته مهمتر این است که امضای موافقت تمام اعضا هم پای نامه جذب ویلموتس دیده میشود، به همین دلیل راه فراری برای آنها هم وجود ندارد.
روز گذشته علی کفاشیان هم خبر ارسال نامه را تائید کرد. او در این باره گفت: «سازمان بازرسی و دادسرا به من هم نامه زدند که لیست داراییهای خود را برایمان بفرستید، چون قرارداد مارک ویلموتس را امضا کردید. منتها توضیح دادم که در آن زمان قرارداد را امضا نکردم، چون از حضور در فوتبال محروم بودم و در هیات رئیسه حضور نداشتم.»
بنابراین خبر کاملا صحت دارد و واقعا قوه قضائیه به دنبال آن است تا عاملان امضای این قرارداد عجیب و غریب، محکوم به پرداخت هزینه جریمه آن شوند. نکته اینجاست فدراسیون در گذشته هم دو میلیون یورو نقدی به ویلموتس در ترکیه پرداخت کرد که آن را از شرکت دولتی شستا قرض کرده بود. تکلیف آن پول هم هنوز مشخص نشده است.
روز گذشته منابع موثق خبری فاش کردند سازمان بازرسی کل کشور و دادسرا در نامهای به تاج و اعضای هیات رئیسه به آنها دستور داده تا لیست تمام داراییهای خود را در اختیارشان قرار دهد. این اتفاق درست بعد از آن رخ داد که ابتدا مجلس از سازمان بازرسی خواست تا به قرارداد جنجالی ویلموتس رسیدگی کند و در ادامه این سازمان بعد از بررسیها آن را به قوه قضائیه ارجاع داد؛ بنابراین پرونده به دادسرا رسید تا به مرحله صدور رای برسد.
حالا افشای خبر نامه سازمان بازرسی و دادسرا نشان میدهد فرضیه پرداخت پول ویلموتس از جیب تاج و هیات رئیسه صحت دارد و شایعه نیست. از مدتی قبل این شایعه در رسانهها مطرح شد، ولی انگار به مرحله اجرایی رسیده است. بعضی از اعضای هیات رئیسه میگفتند در جریان قرارداد ویلموتس نیستند، ولی چندی قبل کاظم طالقانی فاش کرد تمام آنها از قرارداد با ویلموتس با خبر بودند! نکته مهمتر این است که امضای موافقت تمام اعضا هم پای نامه جذب ویلموتس دیده میشود، به همین دلیل راه فراری برای آنها هم وجود ندارد.
روز گذشته علی کفاشیان هم خبر ارسال نامه را تائید کرد. او در این باره گفت: «سازمان بازرسی و دادسرا به من هم نامه زدند که لیست داراییهای خود را برایمان بفرستید، چون قرارداد مارک ویلموتس را امضا کردید. منتها توضیح دادم که در آن زمان قرارداد را امضا نکردم، چون از حضور در فوتبال محروم بودم و در هیات رئیسه حضور نداشتم.»
بنابراین خبر کاملا صحت دارد و واقعا قوه قضائیه به دنبال آن است تا عاملان امضای این قرارداد عجیب و غریب، محکوم به پرداخت هزینه جریمه آن شوند. نکته اینجاست فدراسیون در گذشته هم دو میلیون یورو نقدی به ویلموتس در ترکیه پرداخت کرد که آن را از شرکت دولتی شستا قرض کرده بود. تکلیف آن پول هم هنوز مشخص نشده است.