ادعای جعل عضو هیئت مدیره استقلال و کشیدن کار او با مدیرعامل و معاونت حقوقی باشگاه به پلیس آگاهی و سایر موارد قانونی، نشان می‌دهد که به زودی باید شاهد تغییرات در تیم مدیریت استقلال باشیم.
با اینکه هنوز پلیس و ارکان قضایی در این رابطه به طور رسمی اظهارنظر نکرده‌اند اما به نظر می‌رسد که حق با هر کدام از طرفین دعوا باشد، دیگر نمی‌شود عضو هیئت‌مدیره شاکی و مدیرعامل باشگاه را دور یک میز نشاند و از آن‌ها توقع همکاری داشت.
دستور ویژه وزیر ورزش و جوانان برای پیگیری این موضوع نیز نشان می‌دهد که قضیه جدی‌تر از این صحبت‌هاست. از همه مهم‌تر اینکه دبیرکل فدراسیون فوتبال هم یکی از شاکیان این پرونده است. در واقع ماجرای جعل امضا از دو منبع پیگیری می‌شود؛ فدراسیون و عضو هیئت مدیره باشگاه.
برای جمع‌بندی این موضوع، تصور می‌کنیم موقعیت خوبی ایجاد شده است. اگر دستگاه قضا رای به برائت مدیران فعلی باشگاه استقلال بدهد، آن‌ها با خیال راحت به کار خود ادامه می‌دهند و ادعای دبیر فدراسیون فوتبال و عضو شاکی هیئت مدیره، در واقع بی‌اساس خواهد بود.
در شکل دوم ماجرا اما اگر این ادعاها ثابت شوند، آن وقت دست وزارت ورزش برای انجام هرگونه تغییرات در باشگاه استقلال باز خواهد شد. در نتیجه، وقتی رای نهایی این پرونده مشخص شود، وضعیت مدیران فعلی که در باشگاه استقلال مشغول به کار هستند نیز از سوی وزارت ورزش، روشن می‌شود.
