خبرورزشی | پرونده پر پیچ‌وخم اختلاف مالی میان کیلیان امباپه و باشگاه سابقش، پاری‌سن‌ژرمن، وارد مرحله تازه‌ای شد.
در جلسه اخیر دادگاه که برای بررسی توقیف ۵۵ میلیون یورو از حساب‌های باشگاه برگزار شد، وکلای PSG با رد ادعای طلب امباپه، استدلال کردند که ستاره فعلی رئال مادرید نه تنها مستحق دریافت پول نیست، بلکه با رفتارهایش در ماه‌های پایانی حضور در پاریس، به باشگاه لطمه زده و حالا باید ۹۸ میلیون یورو غرامت بپردازد. این ادعا در حالی مطرح شده که هنوز وضعیت توقیف دارایی‌ها و صلاحیت مراجع مختلف حقوقی در این پرونده مبهم باقی مانده است.
روز دوشنبه، در جریان جلسه رسیدگی به اختلاف حقوقی میان پاری‌سن‌ژرمن و کیلیان امباپه در برابر قاضی اجرای احکام، وکلای باشگاه فرانسوی درخواست کردند تا حکم توقیف ۵۵ میلیون یورو از حساب‌های بانکی باشگاه که امباپه در ماه آوریل به‌دلیل دستمزدها و پاداش‌های پرداخت‌نشده اعمال کرده بود، لغو شود. همچنین، پاری‌سن‌ژرمن خواستار دریافت مبلغ ۹۸ میلیون یورو از ستاره پیشین خود شد.
در اوایل آوریل، امباپه که اکنون بازیکن رئال مادرید است، اجازه توقیف موقت ۵۵ میلیون یورو از حساب‌های باشگاه سابقش را دریافت کرد، تا در زمان بررسی سایر پرونده‌های حقوقی، این مبلغ محفوظ بماند. اما در جلسه روز دوشنبه، وکلای پاری‌سن‌ژرمن استدلال کردند که امباپه «شواهد کافی برای اثبات وجود بدهی احتمالی ارائه نداده و موفق به نشان دادن هیچ‌گونه تهدید جدی در روند وصول طلب نشده است.»
وکیل باشگاه، رنو سمردجیان، تأکید کرد: «کیلیان امباپه به‌خاطر رفتارهای تأخیری‌اش که به باشگاه زیان رسانده، به پاری‌سن‌ژرمن بدهکار است.»
وکیل دیگر باشگاه، توماس آزارو، یادآور شد که PSG «دعوی‌ای در دادگاه قضایی پاریس اقامه کرده تا تصمیم کمیسیون حقوقی لیگ حرفه‌ای فوتبال فرانسه را که باشگاه را ملزم به پرداخت ۵۵ میلیون یورو می‌کرد، باطل کند.» این پرونده قرار است در تاریخ ۲۶ مه (۵ خرداد) بررسی شود؛ همزمان با صدور رأی درباره روند دادرسی اخیر.
علاوه بر این، باشگاه با ارائه «طلب متقابل» به مبلغ ۹۸ میلیون یورو ادعا کرد: «امباپه با اقدامات تأخیری‌اش به باشگاه ضرر زده است. هدف اصلی، بازپس‌گیری ۹۸ میلیون یورو نیست، بلکه نشان دادن این نکته است که اگر او به ما بدهکار باشد، پس ادعای طلبش بی‌پایه است.» در واقع، از مبلغ مورد ادعای امباپه، تنها ۱۴ میلیون یورو موفق به توقیف شده است.
در سوی مقابل، وکیل امباپه، توماس کلی، از دشواری اجرای توقیف سخن گفت: «پول کجاست؟ اجرای توقیف به این سادگی نبود، بانک‌ها همکاری نکردند. ما با یک کشور حاکم به‌نام قطر طرف هستیم که به طور دائم این باشگاه را تأمین مالی می‌کند (باشگاه PSG متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ورزشی قطر است). وقتی شفافیتی درباره حساب‌ها وجود ندارد و مشکلاتی با دولت‌ها مطرح است، خطر عدم وصول وجود دارد.»
او خطاب به رئیس دادگاه گفت: «تصمیم شما بسیار حساس خواهد بود. اگر شما حکم دهید که قاضی ورزشی صلاحیت ندارد، کل ساختار حقوقی ورزشی فرو خواهد پاشید.»
دو طرف مدت‌ها در مراجع ورزشی درگیر بودند، اما آن مراجع به‌دلیل رسیدگی قضایی مستقل، نتوانستند احکام صادره به نفع امباپه را به اجرا بگذارند.
باشگاه PSG همچنین ادعا کرده که در تابستان ۲۰۲۳ توافقی شفاهی با امباپه وجود داشته است؛ بر اساس آن، او در آستانه جدایی بدون پرداخت مبلغ انتقال، از بخشی از مطالباتش چشم‌پوشی کند تا سلامت مالی باشگاه حفظ شود. اما وکیل امباپه این موضوع را «خیال‌پردازی» خوانده است.