یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌هایی که در یک یا حتی دو دهه اخیر سر از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در آورد، بی تردید پرونده مربوط به بازیکن غیر مجاز و گابنی بود که تیم گل گهر از آن استفاده کرده تا با حکم کمیته انضباطی نتیجه ۳ بازی این تیم مقابل استقلال، سپاهان و پیکان تغییر کرده و ۷ امتیاز از گل گهر کسر و به حساب این ۳ تیم ریخته شود.
این پرونده از آنجایی ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت که به جز گل گهر که مستقیماً یک طرف پرونده قرار داشت و به رای اعتراض کرد، یک طرف دیگر به اسم پرسپولیس هم به آن اضافه شد. پرسپولیسی‌ها در حالی به مدعیان این پرونده اضافه شدند که نه شاکی بودند و نه متشاکی و به صورت رسمی هیچ نقشی در این پرونده نداشتند؛ با این وجود آنها نیز جبهه‌ای سنگین بر علیه رای کمیته انضباطی باز کرده تا فشار افکار عمومی نیز در سرنوشت نهایی این پرونده بی تاثیر نباشد.
سرانجام با گذشت مدت نسبتاً زیادی از رای کمیته انضباطی، کمیته استیناف در حالی برای صدور رای نهایی تشکیل جلسه داد که پیش از آن شائبه‌هایی در خصوص رای نهایی ایجاد شده بود و دخیل شدن احساسات! برخی از افراد تاثیرگذار در حوزه رسانه نیز بر این شائبه‌ها افزود تا جایی که باشگاه‌های ذینفع در این پرونده بلافاصله به احساسات رسانه‌ای واکنش نشان داده و آن را فضا سازی برای تغییر رای جنجالی دانستند.
یکی از احتمالات پررنگ که در محافل فوتبالی به شکل گمانه زنی مطرح شد و حتی باشگاه‌های ذینفع نیز به آن فکر می‌کردند، کسر امتیازات اضافه شده به ۳ باشگاه شاکی و عدم بازگشت این امتیازات به گل گهر است. یکی دیگر از احتمالات نیز بازگشت کامل امتیازات به تیم گل گهر بود.
جلسه کمیته استیناف در حالی برگزار شد که یکی از اعضای آن به دلیل ابتلا به کرونا در این نشست غیبت داشت تا جلسه مهم بدون حضور همه اعضا تشکیل شود.
ماحصل نشست کمیته استیناف استعلام‌های جدید از برخی نهادهای مربوطه و دعوت از یکسری افراد جدید مرتبط به این پرونده و تحقیقات مستقیم از آنها شد تا پس از تکمیل شدن اطلاعات این پرونده، کمیته استیناف در جلسه‌ای که تمام اعضای آن حضور دارند نسبت به این پرونده جنجالی تصمیم گیری کند.
در حالی که گمانه زنی‌های متفاوتی در خصوص رای کمیته استیناف مربوط به این پرونده صورت گرفته بود، استینافی‌ها با نوع تصمیم گیری همه معادلات را بر هم زدند تا مشخص شود همه احساسات هم درست نیست.
با اینکه گروهی هم معتقدند فشار افکار عمومی باعث عقب نشینی استیناف شد تا آنها رای متفاوتی نسبت به رای قبلی کمیته انضباطی صادر نکنند، اما علت هرچه بود، معلول آن شد فعلاً هیچ تصمیم تازه ای در خصوص این پرونده گرفته نشد و صدور رای نهایی از سوی کمیته استیناف به تعویق افتاد؛ تا این پرونده جنجالی همچنان مفتوح باشد.
