به نقل از ariadadyar.com ماده ۶ این قانون، ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی را اصلاح و فهرست مجازات های جایگزین را گسترش می دهد و یک تبصره مهم را نیز اضافه می کند. بر اساس این تبصره چنانچه در اثر تخفیف مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز صادر شود، این حکم به مجازات جایگزین غیر حبس تبدیل می شود. در مورد ماده ۶ قانون در مورد جهات مخففه موجود در ماده ۳۷ قانون مجازات را به نحوی که برای متهم مناسبتر باشد به شرح زیر تخفیف میدهد:
- تخفیف مجازات حبس از یک تا سه درجه برای مجازاتهای درجه چهار و بالاتر.
- تخفیف یک تا دو درجه حبس تعزیری درجه پنج و شش یا تبدیل این مجازات و حبس تعزیری درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی به همان درجه.
- تبدیل مصادره کلیه اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار.
- کاهش انفصال دائم از سمت به انفصال موقت برای مدت پنج تا پانزده سال و مجازات های دیگر را یک یا دو درجه کاهش دهید یا مجازات دیگری در همان درجه یا درجه پایین تر جایگزین کنید.
قانونگذار در ماده ۷ این فرصت را برای متهمان جرایم امنیتی فراهم کرده است تا از گزینه تعلیق مجازات بهره مند شوند. این اصلاح ماده ۴۷ این قانون است. قبل از این اصلاحیه، ماده ۴۷ این قانون مقرر داشت: صدور حکم و اجرای مجازات در جرایم زیر و شروع آن قابل تعویق یا تعلیق نیست: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا حمله، آدم ربایی، و اسیدپاشی قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع سلاح دیگر، جرایم منافی عفت عمومی، ایجاد یا اداره مراکز فساد و فحشا. قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی، اسلحه و مهمات و قاچاق انسان. "
طبق ماده ۸ قانون «نظام نیمه آزادی» صرفاً در مورد حبس تعزیری درجه پنجم تا هفتم اعمال می شد، اما طبق تبصره الحاقی ماده ۸ قانون به ماده ۵۷ این قانون. اکنون اعمال «نظام نیمه آزادی» برای حبس تعزیری درجه دوم تا چهارم پس از گذشت یک چهارم از دوران حبس قابل اجرا است.
ماده ۱۲ با الحاق ۴ تبصره به ماده ۱۳۴ قانون و جایگزینی آنها با تبصره های قبلی احکامی را در خصوص تعدد جرائم بیان کرده است. طبق قوانین ایران تعدد جرایم به دو دسته تعدد مادی و معنوی تقسیم می شود. ماده کثرت آن است که مرتکب چندین عنوان مجرمانه را مرتکب می شود. به عنوان مثال، او مرتکب زنا، مشروبات الکلی، دزدی و رانندگی بدون گواهینامه شده است. تعدد ذهنی جرم زمانی است که عناوین متعدد مجرمانه از یک عمل واحد حاصل شود. قوانین جدید برای جرایم متعدد به شرح زیر است: در صورتی که جرایم ارتکابی متفاوت نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت دادگاه می تواند طبق ضوابط مقرر در این ماده که به تعداد جرایم مختلف ذکر شده است مجازات را تشدید کند. در جرایم مختلف چنانچه جرایم ارتکابی بیش از سه نفر نباشد، حداقل مجازات هر کدام بالاتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر در قانون است. اگر جرایم مختلف ارتکابی بیش از سه باشد، مجازات هر یک حداکثر آن جرم است. در این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون تا یک چهارم آن تعیین کند. در صورت ارتکاب جرایم درجه هفت یا هشت به همراه جرایم درجه بالاتر، مقررات تشدید مجازات فوق اعمال نخواهد شد. در هر یک از بندهای فوق صرفاً اشد مجازات کیفرخواست قابل اعمال است و چنانچه به دلایلی مانند گذشت شاکی، نسخ قانون یا مرور زمان، مجازات اشد تخفیف یا تغییر یا غیرقابل اجرا شود. مجازات شدید بعدی اجرا خواهد شد. در این صورت مدت مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات شدید بعدی محاسبه می شود. در صورتی که جرایم ارتکابی از سه جرم تجاوز نکند، هر گاه حداقل یا مجازات قطعی وجود نداشته باشد، علاوه بر مجموع مجازات، دادگاه میتواند از شش جرم، یکی را به مدت مجازات اضافه کند و اگر بیش از سه جرم باشد، این میزان انضباطی را می توان به یک از چهار افزایش داد. در جرایم اختیاری که بیش از یک جرم ناشی از یک رفتار واحد باشد و مرتکب به مجازات سنگین محکوم شود. در صورتی که قانون یکی از مصادیق مجازات های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون را به عنوان مجازات اصلی جرم مقرر کرده باشد، آن مجازات در هر حال اجرا می شود حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشد. همچنین چنانچه مجازات اشد ماده ۲۵ این قانون آثار تبعی نداشته باشد ولی مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد علاوه بر مجازات شدید اصلی، مجازات مزبور نیز اجرا می شود. در تعدد جرایم در جهات مخففه طبق مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون انجام خواهد شد. در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون دارای عنوان مجرمانه مشخص باشد، مقررات تعدد جرایم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.