در سال ۱۳۹۸ و در زمان مدیریت فاضل بختیاری در باشگاه استقلال خوزستان، سازمان تامین اجتماعی خوزستان به باشگاه استقلال خوزستان که زیر نظر گروه ملی و بانک ملی بوده، اعلام کرد که به قراردادهای بازیکنان این تیم، بیمه تامین اجتماعی تعلق می گیرد، اقدامی که در آن مقطع زمانی تنها از سوی تامین اجتماعی خوزستان صورت گرفت.
این اقدام تامین اجتماعی خوزستان با شکایت باشگاه استقلال همراه شد اما در ادامه، دیوان عدالت اداری باشگلاه استقلال را محکوم و مکلف به پرداخت چندین میلیارد تومان پول کرد؛ با صدور رای از سوی هیات تامین اجتماعی مبلغ ۵ میلیارد تومان جهت برداشت از حساب باشگاه استقلال خوزستات مصوب شد که این مبلغ بدون در نظر گرفتن سایر کسورات قانونی و تاخیرهای مجاز سازمان تامین اجتماعی بود.
در آن مقطع پس از مطرح شدن موضوع در چندین جلسه شورای ورزش خوزستان و مصوبه شورا در سال ۹۸، موضوع از سوی دیوان عدالت اداری پیگیری شد و رای بدوی به نفع باشگاه استقلال خوزستان صادر شد اما با اعتراض سازمان تامین اجتماعی پرونده جهت برررسی مجدد به شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
پس از بررسی موضوع نیز رای به نفع باشگاه استقلال خوزستان صادر شد و سازمان تامین اجتماعی حق مطالبه بیمه از قرارداد هیچ کدام از بازیکنان استقلال را نداشته و ندارد.
پروسه رسیدگی به این پرونده بیش از سه سال به طول انجامید.
