سرور اسماعیلوف و برادرش سنجر در سال ۲۰۲۲، پس از حمله روسیه به اوکراین، به دلیل اینکه برادرزادههای الیگارش ازبک-روسی، الیشر عثمانوف، هستند، تحریم شدند.
سرور اسماعیلوف در سال ۲۰۲۳ از وزیران خواست این تصمیم را بازبینی کنند و اگرچه متن مربوط به قرار گرفتن او در فهرست تحریمها طبق قوانین تحریمی در سال ۲۰۲۴ اصلاح شد، اما او همچنان تحت تحریم باقی ماند.
وکلای او در جلسهای که اوایل همین ماه برگزار شد، گفتند شدیدا ناعادلانه است که او صرفاً به خاطر اینکه برادرزاده این فرد است تحریم شود. با این حال، وزارت خارجه از این تصمیم دفاع کرد و وکلای این نهاد در دادگاه لندن گفتند که تحریم افراد بر اساس روابط خانوادگی «چندین هدف منطقی و مشروع را دنبال میکند».
قاضی پوشپیندر ساینی درخواست اسماعیلوف را رد کرد و گفت وزارت خارجه «بهطور منحصربهفردی در جایگاهی قرار دارد که ارزیابی کند آیا تصمیمات تحریمی به اهداف موردنظرشان میرسند یا نه» و این تصمیم «غیرمنطقی» نبوده است.
این قاضی همچنین در حکم ۴۶ صفحهای خود پذیرفت که «منطقی است فرض شود که اسماعیلوف میتواند بر عمویش فشار وارد کند و ادامه تحریم او بهوضوح با اهداف نظام تحریمها مرتبط است»، از جمله نشان دادن اینکه ارتباط با افرادی که به روسیه وابستهاند «پیامدهای منفی» دارد.
او گفت: «مسئله این نیست که آیا قرار گرفتن نام شاکی در فهرست تحریمها بهتنهایی این درگیری را پایان میدهد یا نه. بلکه سؤال این است که آیا این اقدام میتواند بهعنوان بخشی از کل نظام تحریمها به هدف اعلامشده کمک کند یا خیر. تصمیم برای حفظ نام شاکی در فهرست تحریمها چنین قابلیتی دارد.»
او ادامه داد: «قرار گرفتن نام شاکی و دیگر افرادی مانند او که مرتبط با آقای عثمانوف هستند، سهم مهمی در تأثیر تجمعی کلی تحریمها دارد و فشار بر روسیه در قبال اقداماتش در اوکراین را افزایش میدهد.»
اسماعیلوف که در ازبکستان متولد شده، در سال ۲۰۱۹ به اورتون پیوست و تابستان ۲۰۲۱ به عضویت هیئتمدیره باشگاه درآمد، اما در نوامبر همان سال پس از متهم شدن به یک جرم کیفری (که بعداً این اتهام لغو شد) از این سمت و سایر سمتهایش در باشگاه کنارهگیری کرد.
وکیل او، هوگو کیت، در لوایح کتبی خود در اوایل این ماه گفت اسماعیلوف در ۱۳ سالگی به بریتانیا مهاجرت کرده و در بزرگسالی هرگز در روسیه زندگی نکرده است، هیچ جایگاه سیاسی یا ارتباطی در آن کشور ندارد و هیچ رابطه یا دسترسیای به پوتین یا دیگر مقامهای دولت روسیه نداشته است.
او همچنین گفت هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد اسماعیلوف تاکنون از دولت روسیه یا جنگ در اوکراین حمایت کرده باشد و به دادگاه گفت تحریم موکلش «کاملاً بیهدف» است و این تصمیم «آشکارا غیرمنطقی» و «خودسرانه» بوده است.
جیسون پوبجوی، وکیل وزارت خارجه، در دفاعیات کتبی خود گفت تصمیم به ادامه تحریمهای اسماعیلوف، با وجود تأثیر قابلتوجه آن بر او، در چارچوب اختیارات این وزارتخانه بوده، زیرا در راستای هدف کلی نظام تحریمها عمل میکند. او همچنین گفت وزارت خارجه در تصمیمات تحریمی اختیار عمل گستردهای دارد و هیچ مبنای قابل دفاعی برای غیرقانونی دانستن این تصمیم وجود ندارد.
همچنین بخوانید: میراث ۸۵ میلیون پوندی اولیگارش روسی برای سرمربی بعدی چلسی